در طرح نظارتی دولت، نظارت بر بازار نهاده‌های دام و طیور، گوشت قرمز، گوشت مرغ (جوجه یک‌روزه، مرغ زنده و گوشت مرغ)، آرد، شکر، روغن، برنج، تخم‌مرغ، لبنیات، خرما، میوه و… و تمام مراکز تأمین کالا، کارخانه‌های صنایع تبدیلی (با یک مرحله تبدیل)، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، انبارها، سردخانه‌ها (ثبت ورود و خروج سامانه‌ها) و کشتارگاه‌ها و گلوگاه‌های عرضه کالا تا سطح بنکداری تشدید می‌شود و سازمان‌های حمایت، تعزیرات و اتاق‌های اصناف هم در امر بازرسی بازار سهیم هستند.
دولت همچنین قصد دارد برای حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه با در پیش بودن ماه مبارک رمضان و نوروز۱۴۰۳، طرح کالابرگ را که از هجدهم بهمن آغاز کرده بود، تا ۱۸ اردیبهشت۱۴۰۳ ادامه دهد؛ طرحی که گفته می‌شود با استقبال قابل توجه دهک‌های یک تا سه (پایین‌ترین دهک‌های جامعه ایرانی) همراه شده است.
دستاوردهای ضدتورمی دولت در آستانه سال نو
سیاست ضدتورمی و تثبیتی دولت، واردات ۲۳ میلیون تن کالای اساسی (به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار) در ۱۱ ماهه امسال را رقم زده و بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی پس از ۳۴ ماه در بهمن‌ماه امسال منفی شده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد تورم بهمن۱۴۰۲ به ۴۲/۵درصد رسید که در این بین نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در بهمن‌ماه منفی ۰/۵درصد بوده و تورم ماهانه کالاهای مصرفی به۱/۴درصد کاهش یافته که کمترین رقم در دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
بر اساس همین گزارش، تورم ماهانه مواد غذایی برای نخستین بار طی حدود چهار سال و نیم گذشته در دهک اول (کم‌درآمدترین اقشار جامعه) منفی ۱/۷درصد، دهک دوم منفی ۱/۱درصد و دهک سوم منفی ۰/۹درصد بوده است؛ دهک‌هایی که گفته می‌شود مواد غذایی سهمی بیش از ۴۰درصدی در سبد کالای خانوارهایشان دارد و دولت چنین کاهشی را دستاوردی قابل‌توجه برای مدیرانش در حوزه بهبود معیشت و قدرت خرید اقشار ضعیف می‌داند که همزمان با رشد اقتصادی ۶/۷درصدی ۹ماهه امسال رقم خورده است.
چند روایت رسمی و غیررسمی از بازار اقلام پرمصرف
براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی؛ این وزارتخانه مسئول تأمین و وزارت صمت مسئول توزیع کالا در کل کشور است و هم اکنون ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور (برنج، روغن خوراکی، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ) از وضعیت مطلوبی برخوردار است و سازمان حمایت هم هرگونه افزایش قیمت را تا پایان فروردین۱۴۰۳ ممنوع اعلام کرده است.
در حالی که دولت برنامه‌های نظارتی خود را در این روزهای منتهی به ماه رمضان و نوروز تشدید کرده و هرگونه افزایش قیمتی در حوزه کالاهای اساسی را تخلف می‌داند، از اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر می‌رسد بازار محصولاتی همچون روغن، برنج و حبوبات تغییراتی به خود دیده است که ازجمله این تغییرات می‌توان به پایداری قیمت حبوبات، افزایش قیمت برنج و کاهش قیمت روغن اشاره کرد.
در همین حال و بر اساس مشاهده‌های میدانی، اختلاف قیمت گوشت قرمز در بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ۳۱۰ تا ۶۴۰ هزار تومان است هرچند وزارت جهاد کشاورزی از تأمین به‌اندازه اقلامی همچون گوشت، میوه و خرما و جوجه‌ریزی ۱۵۰ میلیون قطعه‌ای خبر داده است.
در حوزه میوه شب عید هم از سازمان مرکزی تعاون روستایی اخباری مبنی بر ذخیره‌سازی ۲۰ هزار تنی سیب و پرتقال و ۲۰ هزار تنی سایر میوه‌ها برای تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان‌های بازار به گوش می‌رسد. در همین حال و بنا بر اعلام اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی فعلاً ثبات قیمتی بر بازار این اقلام حاکم است و برای نوروز هم افزایش قیمت منتفی است. در همین حال واقعیت‌های بازار آجیل شب عید نشان می‌دهد قیمت هر کیلو پسته درجه یک از یک میلیون تومان فراتر رفته و فعالان بازار روند افزایشی قیمت خشکبار و آجیل در روزهای منتهی به نوروز را با نوسان‌های ارزی اخیر مرتبط می‌دانند.
خرید «غیرغذایی» در اولویت خانوارها نیست
در روزهایی که دولت، برنامه‌های معیشتی خود را در ترمیم قدرت خرید و بهبود سبد غذایی طبقات آسیب‌پذیر، موفق ارزیابی می‌کند و به رسم معمول هر سال در چنین روزهایی، خود را ناظر جدی و قاطع بازار اقلام پرمصرف مردم می‌داند، برخی رسانه‌ها از فروش قسطی گوشت، آجیل و پوشاک از سوی برخی فروشگاه‌ها خبر می‌دهند.
واقعیتی که نباید از نظر پنهان داشت این است که امسال کارمندان و بازنشستگان بین ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عیدی دریافت کرده‌اند که این ارقام در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۴۰درصد رشد داشته است. از سویی دیگر نگاهی به عیدی ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار تا تقریباً ۱۶ میلیون تومانی جامعه کارگری هم نشان از افزایش تقریباً ۲۷درصدی این رقم نسبت به سال گذشته دارد، اما روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و پروتئینی پرمصرف به قدری بالاست که خرید ولو حداقلی این اقلام به اولویت نخست خانوارهای طبقه متوسط و کم‌برخوردار تبدیل شده و خرید پوشاک، آجیل و مواردی از این قبیل از دستور سبد هزینه‌ای آن‌ها خارج شده است.
مردم و به طور مشخص طبقات حقوق‌بگیر و یا زیر پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی در شرایطی خریدهای نوروزی و حراج‌های بازار را جزو اولویت‌های هزینه‌ای خود نمی‌دانند و بهبودی در قدرت خرید خود احساس نمی‌کنند که براساس آمار دولت، اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال نسبت به تابستان۱۴۰۱، رشدی ۷/۱ درصدی به خود دیده است و صاحبنظران معتقدند از آنجایی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش ۱۲/۵درصدی از نظر ارزش دلاری توأم بوده، خانوارها نه‌تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی خود احساس نمی‌کنند، بلکه با گرانی روزافزون کالاها به واسطه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز و درنهایت بی‌اثر شدن برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت پس از حذف ارز ترجیحی مواجه شده‌اند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد در هفته‌های باقی‌مانده تا پایان سال، دولت ضمن تشدید مأموریت‌های تکراری خود درخصوص ساماندهی اوضاع بازار، به فکر تدابیر جدی‌تری برای عدم تأثیرپذیری سریع و غیرمنطقی بازار به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی از پس‌لرزه‌های نوسان‌های ارز در این بخش باشد در غیر این صورت گرانی مضاعف، عیدی دولت به شهروندان خواهد بود.
از سوی دیگر و بنا به سابقه‌ای که از بازار داخلی سراغ داریم با افزایش قیمت ارز، پس‌لرزه‌های سریع آن در قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و همواره شاهد بوده‌ایم افزایش قیمت ارز تمام معادلات و تدابیر کنترلی بازار را بی‌اثر کرده است. لذا امیدواریم این‌بار از قصه تلخ حمله دلار به ریال جلوگیری شود.
نظر شما